لم تمر الا اياما معدودات على مهاجمة البرلمان الاوربي للمغرب تحت ذريعة الحجر على الحرية الصحافية، و التعدي على حرية التعبير، و محاكمة بعض الصحافيين و الزج بهم في السجن لمجرد ان عبروا عن اراءهم، و ذلك بايعاز من فرنسا و دميتها الجزاءر، فرنسا التي دخلت مع المغرب في خلاف حاد بسبب سوء التفاهم حول بعض الملفات، حتى تسقط فرنسا التي ترفع شعار: حرية، عدالة، مساواة، سقطة مدوية تضرب شعاراتها في العمق، و ذلك انها اوقفت بدون موجب قانوني، صحافية مغربيا رشيد امباركي يعمل بالقناة التلفزية المسماة BMFtv، لمجرد انه صرح في احدى النشرات الإخبارية بعبارة: الصحراء المغربية، فما كان من المسؤولين على القناة الا ان اوقفوه على التو، و ربما يكون ذلك بايعاز من السلطات العليا بفرنسا.
فماذا يمكن اعتبار هذا؟ أليس هو مصادرة التعبير عن الراي بعينها؟ أليس تكميما للافواه جهارا نهارا؟ فلماذا يؤاخذون المغرب على ذلك؟ مع انه دولة ذات سيادة، هل ذلك حلال عليهم حرام على غيرهم؟ أليس هذا كيل بمكيالين، و استعمال منطق القوة من طرف دولة تعتبر نفسها ديمقراطية من العالم المتقدم؟
يبدو ان فرنسا قد "خرجت لها كود" مع المغرب كما يقول المثل الشعبي، لانه وقف في وجهها ندا للند، و قال لا في الوقت رأى أن يقولها، و رفض ان يكون مثل اخرين خانعين خاضعين، و طلب بكل جرأة الوضوح في الموقف و الابتعاد عن المنطقة الرمادية.
لكن فرنسا لم تقبل هذا من المغرب، و بدات تحاول الانتقام منه لإثارة بعض الملفات، خاصة ملف الأقاليم الصحراوية المغربية و ملف حقوق الانسان، فرد المغرب بالزيادة في تصلب مواقفه، حتى انه رفض استقبال الرئيس الفرنسي الذي كان من المنتظر أن يزور المغرب خلال الاسابيع القليلة القادمة.
ربما لم يسبق للعلاقات المغربية الفرنسية أن وصلت لهذا المستوى من الجفاء، رغم ان وزارة الخارجية الفرنسية حاولت نفي وجود أزمة مع المغرب، فكيف ستنتهي هذه الأزمة؟ هل ستضطر فرنسا للاعلان بمغربية الصحراء و القول بأن الحكم الذاتي تحت السيادة هو الحل الامثل لهذا المشكل القاءم منذ اكثر من اربعة عقود؟ ربما..